بابک گل محمدی[1]- مهدی فلاح خاریکی[2]* تاریخ دریافت: 3/3/1399- تاریخ پذیرش:22/3/1399 چکیده: مبحث محدودیت مالکیت توسط دولت در حقوق عمومی اهمیت دارد که رویه های قضایی و نظریات حقوقی در این باره بهترین مصداق می باشد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی این هدف که شناخت رویکرد حقوق و رویه قضایی ایران نسبت به تحدید مالکیت خصوصی به دلیل منافع عمومی پرداخته تا به این سوال اصلی که منافع مالکیت خصوصی و منافع عمومی با تحدید مالکیت و برپایه منافع عمومی تا چه اندازه تامین شده است و فرضیه حاصله آن این است که بنظر میرسد منافع مالکیت خصوصی و عمومی با تحدید مالکیت برپایه منافع عمومی تاحدزیادی تامین شده و نوعی تعادل در این خصوص برقرار شده که نتایج حاکیست عنصری که دولت بتواند با آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزند اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص میباشد. مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال ادرای دولت، مبتنی این نظریه است .
[1]- دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، واحدآیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران babakgolmohammadi123@gmail.com
-[2] استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق خصوصی، واحدآیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران: نویسنده مسئول mehdifallah@gmail.com
گل محمدی, بابک, فلاح خاریکی, مهدی. (1399). تحدیدمالکیت خصوصی برپایه منافع عمومی درحقوق ورویه قضایی ایران. مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی, 11(43), 409-433.
MLA
بابک گل محمدی; مهدی فلاح خاریکی. "تحدیدمالکیت خصوصی برپایه منافع عمومی درحقوق ورویه قضایی ایران". مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی, 11, 43, 1399, 409-433.
HARVARD
گل محمدی, بابک, فلاح خاریکی, مهدی. (1399). 'تحدیدمالکیت خصوصی برپایه منافع عمومی درحقوق ورویه قضایی ایران', مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی, 11(43), pp. 409-433.
VANCOUVER
گل محمدی, بابک, فلاح خاریکی, مهدی. تحدیدمالکیت خصوصی برپایه منافع عمومی درحقوق ورویه قضایی ایران. مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی, 1399; 11(43): 409-433.
)