جرایم غیر عمد موجب دیه در ترازوی سیاست جنایی مشارکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
بهنام نیکو[1]- اسماعیل عبدالهی[2]- مریم صفایی[3]
تاریخ دریافت: 9/5/1397- تاریخ پذیرش:26/6/1398
 
چکیده:
سیاست جنایی مشارکتی یعنی مشارکت وسیع نهاد های جامعه در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه و دیه جزء احکام امضایی اسلام بوده و در نظام حقوقی اسلام دیه به عنوان مجازات تلقی نشده است. با مفهوم موسع از سیاست جنایی نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه بر ایفای نقش جامعه مدنی در مواجه به انحراف تاکید می نماید و حتی در صورت اعتقاد بر اینکه دیه در جرایم غیر عمد پاسخی کیفری است با این وجود مشارکت جامعه مدنی در فرایند رسیدگی به این قسم از دعاوی قابل تصور خواهد بود.از آنجایی که دیه در نظام حقوقی اسلام بیشتر به معنای غرامت بوده و خصوصا در جرایم غیر عمد فاقد ماهیت و وصف کیفری است لذا می توان رسیدگی به پرونده های با موضوع دیه در جرایم غیر عمد را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و غیر دولتی و به تعبیر علمای سیاست جنایی ،نهاد های جامعوی(ونه فقط توسط دادگاه به عنوان یک نهاد رسمی دولتی) انجام داد که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری باعث می گردد برخوردی مناسب و متمایز از برخوردی که با سایر  مجرمین جرایم عمدی در دادگاه ها انجام می شود با این قسم از مرتکبین جرایم غیر عمدی صورت پذیرد. در این خصوص جلوه های سیاست جنایی مشارکتی در قوانین کیفری ایران شامل میانجیگری، شوراهای حل اختلاف، داوری و مشارکت نهادهای مدنی می شود و دو مانع اصلی عدم وجود زیر ساخت های قانونی مناسب و مقاومت احتمالی مقامات سیاسی و حاکمیتی در راستای عینیت یافتن مشارکت نهادهای جامعوی در رسیدگی به پرونده های کیفری  وجود دارد.



[1] - دانشجوی دکتری، رشته حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
behnam.nikou@gmail.com


[2] - استادیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران: نویسنده مسئول
dr.abdollahi49@yahoo.com


[3] - استادیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
Safae.maryam@yahoo.com

کلیدواژه‌ها