بررسی تطبیقی رویکردهای مختلف قوانین و مقررات نسبت به امضای الکترونیکی و امنیت آن

بررسی تطبیقی رویکردهای مختلف قوانین و مقررات نسبت به امضای الکترونیکی و امنیت آن
قاسم بختیاری فر[1]- دکتر پرویز ساورائی[2]- دکتر میر قاسم جعفر زاده[3]- دکتر علی زارع[4]



[1] - دانشجوی دوره‌ دکترای تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


[2] - استادیار مدعو گروه حقوق خصوصی، دانشکده‌ حقوق خصوصی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: (نویسنده مسئول)


[3] -  دانشیار مدعو گروه حقوق خصوصی ، دانشکده‌ حقوق خصوصی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


[4] -  استادیار گروه حقوق خصوصی ، دانشکده‌ حقوق خصوصی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


امضاء بخش مهمی از شخصیت و اعتبار حقوقی، تجاری و حتی هنری اشخاص است و برای اعتبار بخشیدن به اسناد بین­المللی وجود آن ضروری است. امضای یک سند مهمترین دلیل انتساب مفاد سند به ممضی و نشان دهنده پذیرش و قبول محتویات و مندرجات سند توسط متعاملینی است که ذیل آن را با رضایت امضاء کرده­اند. به همین لحاظ امنیت در چنین فرایندی از اهمیت بسزایی برخوردار است و ورود این فرایند در فضای الکترونیکی و دیجیتال اهمیت این موضوع را دو چندان می­نماید. به همین خاطر بدون وجود زیر ساخت­های لازم امنیتی در فضای دیجیتال، امکان ارائه خدمات الکترونیکی وجود ندارد... نیاز به قانونگذاری در کنار فن آوری­های مذکور در جهت تامین این امنیت، یکی از موثرترین موارد تحقق این موضوع می­باشد.
لذا در این پژوهش در ابتدا بطور خلاصه و کلی به بررسی و تبیین  امضای الکترونیکی در نظامات حقوقی مختلف می­پردازیم و سپس سعی بر تبیین رویکردهای مختلف این نظامات، نسبت به موضوع امنیت امضاهای الکترونیکی می­نماییم. تا در نهایت بتوان با بررسی برخی از قوانین کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده امریکا، فرانسه و ایران، رویکردی متناسب با موضوع امنیت در فضای امضاهای الکترونیکی را تعیین نمود.