بررسی تطبیقی رویکردهای مختلف قوانین و مقررات نسبت به امضای الکترونیکی و امنیت آن قاسم بختیاری فر[1]- دکتر پرویز ساورائی[2]- دکتر میر قاسم جعفر زاده[3]- دکتر علی زارع[4]
[1] - دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
[2] - استادیار مدعو گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق خصوصی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: (نویسنده مسئول)
[3] - دانشیار مدعو گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق خصوصی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
[4] - استادیار گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق خصوصی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
امضاء بخش مهمی از شخصیت و اعتبار حقوقی، تجاری و حتی هنری اشخاص است و برای اعتبار بخشیدن به اسناد بینالمللی وجود آن ضروری است. امضای یک سند مهمترین دلیل انتساب مفاد سند به ممضی و نشان دهنده پذیرش و قبول محتویات و مندرجات سند توسط متعاملینی است که ذیل آن را با رضایت امضاء کردهاند. به همین لحاظ امنیت در چنین فرایندی از اهمیت بسزایی برخوردار است و ورود این فرایند در فضای الکترونیکی و دیجیتال اهمیت این موضوع را دو چندان مینماید. به همین خاطر بدون وجود زیر ساختهای لازم امنیتی در فضای دیجیتال، امکان ارائه خدمات الکترونیکی وجود ندارد... نیاز به قانونگذاری در کنار فن آوریهای مذکور در جهت تامین این امنیت، یکی از موثرترین موارد تحقق این موضوع میباشد. لذا در این پژوهش در ابتدا بطور خلاصه و کلی به بررسی و تبیین امضای الکترونیکی در نظامات حقوقی مختلف میپردازیم و سپس سعی بر تبیین رویکردهای مختلف این نظامات، نسبت به موضوع امنیت امضاهای الکترونیکی مینماییم. تا در نهایت بتوان با بررسی برخی از قوانین کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده امریکا، فرانسه و ایران، رویکردی متناسب با موضوع امنیت در فضای امضاهای الکترونیکی را تعیین نمود.
ابتدای صفحه