با فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان، از نگاه این کشور قراردادهای 1921 و 1940 مابین شوروی و ایران در مورد دریای خزر، مشروعیت خود را از دست داد و مسئله رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آمد. قزاقستان به عنوان یکی از جمهوریهای تازه استقلال یافته بدنبال ایجاد یک نظام حقوقی تازه برای دریای خزر میباشد که در این مقاله سعی شده است تا دیدگاهها و سیاستهای قزاقستان در قبال نحوه بهرهبرداری کشورهای ساحلی دریای خزر از این دریا را مورد بررسی قرار داده و همچنین اهداف قزاقستان از پیگیری این سیاستها تبیین گردد
)